أعلن هنا
130 x 450

أعلن هنا
130 x 450

الجمعة 15 كانون الأول 2017   -  

أخـبـار المـجـتـمـع


الأخبار - برلمانيات أردنية




‘‘النواب‘‘ يشرع بإقرار مواد ‘‘معدل قانون التنفيذ‘‘


16 شوال 1438



جلعاد لمن يجرؤ _  شرع مجلس النواب بمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون التنفيذ، الذي جاء تعديله لمنح المتضرر الحق بالاعتراض على قرار رئيس التنفيذ، والحد من الاستئنافات غير المبررة، فيما هنأ نواب الشعب العراقي بمناسبة تحرير مدينة الموصل من "داعش" الإرهابي، وأثار نواب مسألة الاتفاق الاردني الروسي الاميركي على الحدود الشمالية، معربين عن أملهم أن تضع الحكومة النواب بصورة الاتفاق.
جاء ذلك في جلسة عقدها مجلس النواب عصر امس بدأت برئاسة النائب الاول لرئيس مجلس النواب خميس عطية، وأدار ما تبقى منها رئيس المجلس عاطف الطراونة، وبحضور رئيس الوزراء هاني الملقي وعدد من أعضاء الفريق الحكومي.
وفي الجلسة أقر النواب في قانون التنفيذ المادة التي تمنح الحق للمدين بعد تبليغه الإخطار بالدفع، بأن يعترض على مجموع الدين او على قسم منه خلال 15 يوما، تلي تاريخ التبليغ، كما أقروا المادة التي تقول انه "اذا اقر المدين بالدين او بقسم منه فيدون ذلك في محضر التنفيذ، وتقوم الدائرة بتنفيذ ما جرى الاقرار به، واذا اعترض المدين على الدين كله أو قسم منه وثبت عدم صحة هذا الاعترض امام المحكمة المختصة، تقضي المحكمة بالزام المدين بغرامة تعادل خمس قيمة الدين المنازع به تدفع كلها للخزينة ويثابر على التنفيذ من النقطة التي تم الوصول اليها".
واقر النواب المادة التي تقول: "اذا طلب المحكوم له القاء الحجز على اموال المحكوم عليه المنقولة وغير المنقولة ووافق الرئيس على طلبه فيتعين على المأمور أن يعمم على الجهات ذات العلاقة جميعها لوضع اشارة الحجز على اموال المحكوم عليه لديها بحدود المبلغ المطروح للتنفيذ".
ووافق النواب بعد نقاش مستفيض، تداخل فيه النواب عبد الله العكايلة، صالح العرموطي، احمد الرقب، معتز ابو رمان، نبيل الشيشاني، عبد المنعم العودات، مصلح الطراونة، قيس زيادين ومصطفى ياغي، اضافة الى وزير العدل عوض ابو جراد على المادة التي لا تجيز التنفيذ على الاموال العامة واموال الوقف، وأموال السفارات الاجنبية والهيئات الدبلوماسية.
ورفض المجلس تعديلا حكوميا ورد في القانون المعدل، يسمح ببيع البيت الذي يسكنه المدين اذا كانت القيمة المقدرة للبيت تزيد على ضعف الدين، ووافق على الرجوع للقانون الاصلي، الذي تقول المادة فيه: "لا يجوز بيع البيت الذي يسكنه المدين او حصته الشائعة فيه الا اذا كان البيت او الحصة الشائعة مرهونة او موضع تأمين، أو كان الدين ناشئا عن ثمنه فيجوز حجز أي جزء منه وبيعه لوفاء بدل الرهن او التأمين او الدين".
ووافق النواب على مقترح للنائب مصلح الطراونة، تضمن إلغاء عقوبة الحبس على المدين المطلوب منه دينا إذا توفر لديه مبلغ أكبر من قيمة الدين.
وورد في الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل انه "جاء لتيسير اجراءات تنفيذ الاحكام الحقوقية وتحديثها ولمنح قاضي التنفيذ صلاحية القاء الحجز على اموال المدين المنقولة وغير المنقولة قبل انقضاء المهلة المحددة في الاخطار التنفيذي وذلك في الحالة التي يشرع المدين فيها بتهريب أمواله، وللحد من بعض التبليغات التي تعرقل اجراءات التنفيذ".
كما جاء تعديل القانون "لاجازة الاعتراض على قرار رئيس التنفيذ من قبل المتضرر من ذلك القرار سواء اكان من اطراف الخصومة التنفيذية أم من الغير، وللحد من الاستئنافات غير المبررة والتي يكون الغرض منها تأخير المعاملات التنفيذية من خلال حصر القرارات التنفيذية الصادرة عن رئاسة التنفيذ والقابلة للطعن بالاستئناف، ولمنح قاضي التنفيذ صلاحية جوازية في وقف الدعاوى التنفيذية والزام طالب وقف التنفيذ وتقديم كفالة تضمن الوفاء للتأكد من جدية الطلب وللحد من المماطلة والتسويف ولمنح قاضي التنفيذ صلاحية جوازية في وقف الدعاوى التنفيذية والزام طالب وقف التنفيذ تقديم كفالة تضمن الوفاء للتأكد من جدية الطلب وللحد من المماطلة والتسويف ولمنح قاضي التنفيذ ودون الحاجة لاصدار حكم قضائي صلاحية استرداد أي مبالغ دفعت من الدائرة دون وجه حق".
وجاء مشروع القانون "لتنظيم جميع الامور المتعلقة بالمركبات التي يتم حجزها بما في ذلك الاماكن المخصصة لحفظها، ولمنح دائرة التنفيذ صلاحية تخزين المعلومات والبيانات والوثائق المحفوظة في ملفات الدعاوى التنفيذية بالوسائل الالكترونية بحيث يكون للنسخ المستخدمة مما تم حفظه الكترونيا قوة السند الاصلي بعد ختمها بخاتم الدائرة وتوقيعها من الموظف المختص".
وفي الجلسة، هنأت النائب وفاء بني مصطفى الشعب العراقي واهالي محافظة نينوى ومدينة الموصل بالتخلص من تنظيم داعش الارهابي، معربة عن املها بأن "يكنس التنظيم من كل أرجاء الوطن العربي وان تتحرر فلسطين من الاستعمار الصهيوني".
وأثار النائب صالح العرموطي، خلال الجلسة، مسألة الاتفاق الاردني الأميركي الروسي على الحدود الشمالية، معربا عن أمله أن يضع رئيس الوزراء النواب بصورة الاتفاق، مشيرا الى ان أمن الوطن يسود على كل القوانين، ويتوجب على الحكومة وضع النواب بصورة ما يجري.  
وخلال الجلسة، طالب 22 نائبا في مذكرة تبناها النائب خليل عطية، الحكومة بالاسراع في اقرار تعديلات نظام التقاعد للمهندسين، التي وافقت عليها الهيئة العامة للنقابة، وذلك للحفاظ على حقوقهم وديمومة المنافع التي يقدمها صندوق التقاعد على المدى البعيد، ورفع العلاوة الفنية للمهندسين العاملين في القطاع العام الى 150 % وذلك من بداية العام 2017 حسب ما الزمت الحكومة بها، والمصادقة على تنسيب قرار مجلس أمانة عمان بالزيادة المقطوعة على الراتب التقاعدي.



أضف تعلــيقك

الإسم:
الرجاء إدخال الإسم
البريد الالكتروني:
التعليق:
الرجاء إدخال التعليق
 

أعلن هنا
665 x 100

أعلن هنا
325 x 80

أعلن هنا
325 x 80

أعلن هنا
325 x 80

أعلن هنا
325 x 80